تخطَّ إلى المحتوى
رديوم
ابدأ مجانًا

الشروط والأحكام

الإصدار: 1.0

تاريخ الإصدار: 14 اكتوبر 2026

تاريخ النفاذ: 15 اكتوبر 2026

الجهة المشغّلة: مؤسسة تبوك الرقمية لتقنية المعلومات

الاسم التجاري للمنصة: رديوم (Rediom)

الموقع الإلكتروني: rediom.app

البريد الإلكتروني للتواصل: [email protected]

الدولة: المملكة العربية السعودية

تمهيد

تُنظّم هذه الشروط والأحكام العلاقة التعاقدية بين مؤسسة تبوك الرقمية لتقنية المعلومات، بصفتها مالكة ومشغّلة لمنصة رديوم، وبين كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب في المنصة أو التسجيل فيها أو الاشتراك في خدماتها أو استخدامها بأي صورة من الصور.

توفر منصة رديوم خدمات برمجية سحابية بنظام الاشتراك السنوي (Software as a Service — SaaS)، تُمكّن المشتركين من إنشاء المواقع الإلكترونية وإدارتها وتشغيلها، وإنشاء الصفحات ونشر المقالات والخدمات، واستخدام القوالب والأدوات المتاحة، وإدارة الملفات والمستخدمين، والاستفادة من إمكانات إدارة النطاقات وغيرها من الوظائف التي توفرها المنصة وفقًا للباقات والخصائص المعتمدة.

وتُعد هذه الشروط والأحكام جزءًا من الإطار التعاقدي المنظم لاستخدام المنصة، ويُقصد بها تحديد حقوق والتزامات الطرفين، وبيان ضوابط الاشتراك والفوترة والتجديد والإلغاء، وتنظيم ملكية المحتوى والبرمجيات، وحماية البيانات، وإدارة المخاطر التشغيلية والأمنية، وتحديد إجراءات التعامل مع المخالفات والنزاعات.

يُرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية قبل إنشاء الحساب أو الاشتراك في أي من خدمات المنصة. ويُشترط للاستفادة من الخدمات الموافقة على هذه الشروط، وعلى السياسات أو الاتفاقيات الإضافية المنطبقة على الخدمة المستخدمة، بما في ذلك سياسة الخصوصية وأي اتفاقية مستوى خدمة أو شروط خاصة بالباقات، متى كانت منشورة أو مقدمة للمشترك وتم قبولها وفقًا للأحكام المنطبقة.

إذا لم يوافق المستخدم على هذه الشروط، فعليه الامتناع عن استخدام الخدمات التي تتطلب الموافقة عليها.

المادة الأولى: التعريفات والتفسير

لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1.1. المنصة: منصة رديوم (Rediom)، وهي الخدمة البرمجية السحابية التي تتيح إنشاء المواقع الإلكترونية وإدارتها وتشغيلها من خلال الأدوات والخصائص التي توفرها.

1.2. المشغّل: مؤسسة تبوك الرقمية لتقنية المعلومات، بصفتها الجهة التي تتولى تشغيل المنصة وإدارة خدماتها وتقديمها للمشتركين، وفق البيانات القانونية والتجارية المعتمدة لديها.

1.3. المستخدم: كل شخص طبيعي يستخدم المنصة أو يزور واجهاتها أو يتعامل مع خدماتها، سواء كان مسجلًا أم غير مسجل، في الحدود التي تنطبق عليها هذه الشروط.

1.4. المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أنشأ حسابًا أو أبرم اشتراكًا في المنصة أو حصل على حق استخدام خدماتها.

1.5. الحساب: ملف المستخدم المسجل في المنصة، بما يتضمن بياناته ووسائل الدخول والصلاحيات والإعدادات المرتبطة به.

1.6. الموقع الإلكتروني: الموقع الذي ينشئه المشترك أو يديره من خلال المنصة، بما يشمل صفحاته ومقالاته وخدماته وملفاته وإعداداته ومحتواه.

1.7. المحتوى: جميع النصوص والصور والرسومات والمستندات والملفات والبيانات والشعارات ومقاطع الوسائط والمقالات والخدمات والمعلومات التي يرفعها المشترك أو ينشئها أو ينشرها أو يديرها من خلال المنصة.

1.8. بيانات المشترك: البيانات المتعلقة بالمشترك وحسابه واستخدامه للخدمات، بما في ذلك بيانات الاتصال والفوترة والإعدادات والبيانات التي يعالجها المشغّل لتقديم الخدمة، مع مراعاة الفروق النظامية بين البيانات الشخصية وبيانات النشاط التجاري والمحتوى المنشور.

1.9. البرمجيات: التطبيقات والأنظمة والشفرة المصدرية والأدوات والواجهات والتصميمات التقنية وآليات التشغيل والمكونات البرمجية التي يملكها المشغّل أو يحق له استخدامها أو ترخيصها.

1.10. الاشتراك: الحق المحدد المدة الذي يحصل عليه المشترك مقابل سداد الرسوم المستحقة، والذي يتيح له استخدام الخدمات والخصائص الداخلة في الباقة التي اختارها.

1.11. الباقة: مجموعة الخدمات والخصائص وحدود الاستخدام والأسعار وشروط التشغيل المقررة لنوع معين من الاشتراكات.

1.12. الفترة التجريبية: المدة التي تتيح خلالها المنصة للمستخدم تجربة خدمات محددة قبل بدء الاشتراك المدفوع، وفق المدة والخصائص والشروط المعلنة عند التسجيل.

1.13. رسوم الاشتراك: المقابل المالي المستحق نظير استخدام الخدمات خلال فترة الاشتراك، وفق الأسعار المعروضة عند الشراء، قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة وأي مبالغ نظامية واجبة التطبيق.

1.14. الخدمات الخارجية: المنتجات أو الأنظمة أو البنى التحتية أو الخدمات التي يقدمها أطراف مستقلون عن المشغّل، بما يشمل خدمات الحماية والشبكات والاستضافة وبوابات الدفع وخدمات النطاقات والتحليلات وخدمات الفوترة الإلكترونية.

1.15. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): الوثيقة التي تحدد مؤشرات توافر الخدمة وأسلوب احتسابها والاستثناءات التشغيلية وإجراءات الإبلاغ والمعالجة وأي تعويضات أو أرصدة خدمة معتمدة.

1.16. البيانات الشخصية: أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفق التعريف النظامي المعمول به.

1.17. يوم العمل: اليوم الذي تعمل فيه الجهات أو المنشآت المعنية وفق أيام العمل الرسمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع مراعاة ما يُعلن عنه بشأن ساعات الدعم الفني.

1.18. الأنظمة المعمول بها: الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية، بالقدر الذي تنطبق فيه على المنصة والمشغّل والمشترك والخدمات محل العلاقة التعاقدية.

1.19. الإخطار الإلكتروني: أي رسالة أو إشعار أو مراسلة ترسل إلى البريد الإلكتروني المسجل أو تظهر في لوحة التحكم أو تصدر عبر وسيلة إلكترونية تعتمدها المنصة للإبلاغ عن أمر يتعلق بالحساب أو الاشتراك أو الخدمة.

1.20. التفسير: تشمل صيغة المفرد الجمع متى اقتضى السياق ذلك، وتشمل الإشارة إلى الأشخاص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بحسب الأحوال، وتُفسر العناوين لتسهيل القراءة ولا تُنشئ التزامًا مستقلًا يخالف مضمون النص.

المادة الثانية: نطاق التطبيق وطبيعة العلاقة التعاقدية

2.1. تسري هذه الشروط على إنشاء الحسابات واستخدام المنصة والاشتراك في خدماتها وإدارتها، وعلى المواقع الإلكترونية التي يتم إنشاؤها أو تشغيلها من خلالها، وذلك في حدود الخدمات المقدمة فعلًا للمشترك.

2.2. يقتصر حق المشترك بموجب الاشتراك على استخدام الخدمات والخصائص المتاحة في الباقة المحددة، ولا يُعد الاشتراك بيعًا للمنصة أو نقلًا لملكية البرمجيات أو الشفرة المصدرية أو البنية التقنية أو أي حقوق ملكية فكرية تخص المشغّل.

2.3. تُقدم الخدمات بنظام SaaS، ويظل تشغيل البيئة البرمجية وإدارة المنصة الأساسية من مسؤولية المشغّل وفق نطاق الخدمة المتفق عليه، بينما يتولى المشترك مسؤولية استخدام الحساب والمحتوى الذي يضيفه والأنشطة التي يجريها عبر الموقع الذي يديره.

2.4. لا تنشئ هذه الشروط، بذاتها، علاقة شراكة أو وكالة أو عمل أو امتياز تجاري أو مشروع مشترك بين المشغّل والمشترك.

2.5. إذا كان المشترك يستخدم المنصة نيابة عن شركة أو مؤسسة أو جهة أخرى، فإنه يقر بأن لديه الصلاحية اللازمة لإلزام تلك الجهة بهذه الشروط. وإذا لم تكن لديه هذه الصلاحية، فلا يجوز له إبرام الاشتراك نيابة عنها.

2.6. إذا انطبق على المشترك وصف المستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها، فلا تُفسر هذه الشروط بما ينتقص من أي حق إلزامي مقرر له بموجب تلك الأنظمة.

2.7. لا يُعتد بأي اتفاق شفهي أو مراسلة غير معتمدة على أنها تعدّل هذه الشروط، ما لم يثبت اعتماد التعديل من ممثل مخول لدى المشغّل أو من خلال إجراء إلكتروني معتمد.

المادة الثالثة: أهلية التسجيل وإنشاء الحساب

3.1. يجوز للأفراد والمنشآت والشركات التسجيل في المنصة، شريطة استيفاء متطلبات الأهلية النظامية ومتطلبات التسجيل التي تعلنها المنصة.

3.2. يجب أن تكون البيانات المقدمة عند التسجيل صحيحة ودقيقة ومحدثة، بما في ذلك الاسم وبيانات الاتصال وبيانات المنشأة عند الاقتضاء.

3.3. يحق للمشغّل طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية المشترك أو صفته أو صلاحياته أو بيانات الفوترة، متى كان ذلك ضروريًا بصورة معقولة لتقديم الخدمة أو حماية الحساب أو الامتثال للمتطلبات النظامية.

3.4. يلتزم المشترك بتحديث بياناته عند تغييرها، وبخاصة البريد الإلكتروني المستخدم للإشعارات وبيانات الفوترة وبيانات ممثل المنشأة.

3.5. يجب ألا يستخدم المشترك بيانات مضللة أو هوية شخص آخر أو معلومات لا يملك حق استخدامها لإنشاء الحساب أو الحصول على الخدمات.

3.6. يجوز للمشغّل رفض طلب التسجيل أو تأخير تفعيله عند وجود سبب مشروع، بما في ذلك تعذر التحقق من البيانات أو الاشتباه في الاحتيال أو وجود متطلبات أمنية أو نظامية غير مستوفاة. ويُراعى عند اتخاذ أي إجراء عدم الإخلال بالحقوق النظامية للمستخدم.

3.7. لا يجوز إنشاء حسابات متعددة بغرض تجاوز حدود الباقة أو القيود الأمنية أو قيود الاستخدام أو الاستفادة من العروض التجريبية بصورة تحايلية.

3.8. يجوز للمنشآت تفويض موظفيها أو ممثليها باستخدام الحساب أو إدارة الموقع وفق الصلاحيات المتاحة. وتتحمل المنشأة مسؤولية تحديد الأشخاص المخولين ومراجعة صلاحياتهم، مع مراعاة ما يفرضه النظام من مسؤوليات مستقلة.

المادة الرابعة: الحسابات وبيانات الدخول والصلاحيات

4.1. يلتزم المشترك بالمحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور ووسائل التحقق المرتبطة بحسابه، وعدم إتاحتها للغير إلا وفق آليات إدارة المستخدمين والصلاحيات التي توفرها المنصة.

4.2. يتحمل المشترك مسؤولية الأنشطة التي تتم من خلال حسابه في الحدود التي يمكن نسبتها إليه نظامًا، مع عدم الإخلال بمسؤولية المشغّل عن أوجه القصور الأمني التي تقع ضمن نطاق سيطرته ومسؤوليته.

4.3. يجب على المشترك إبلاغ المشغّل دون تأخير عند اكتشاف دخول غير مصرح به أو فقدان السيطرة على الحساب أو الاشتباه في تسريب بيانات الدخول أو وقوع حادث أمني متعلق بالخدمة.

4.4. يجوز للمنصة توفير مستويات متعددة من الصلاحيات، مثل المالك والمدير والمحرر والمستخدم المحدود. ويكون المشترك مسؤولًا عن توزيع هذه الصلاحيات وفق احتياجاته، وعن مراجعتها وإلغائها عند انتهاء العلاقة مع أي مستخدم مفوض.

4.5. لا يجوز مشاركة الحساب أو بيعه أو تأجيره أو نقله إلى الغير على نحو يخالف الباقة أو الضوابط المعلنة، إلا بموافقة المشغّل أو من خلال خاصية معتمدة.

4.6. يجوز للمشغّل فرض متطلبات أمنية معقولة، مثل إعادة تعيين كلمة المرور أو تفعيل التحقق الإضافي أو تأكيد ملكية البريد الإلكتروني أو مراجعة الجلسات النشطة، متى اقتضت حماية الحساب ذلك.

4.7. لا يُعد استخدام الحساب بواسطة موظف أو متعاقد مفوض دليلًا بذاته على انتقال ملكية الحساب أو الموقع إلى ذلك الشخص، وتُحدد حقوق الوصول والإدارة وفق العلاقة بين المشترك وذلك الشخص والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة: وصف الخدمات ونطاق الاشتراك

5.1. توفر منصة رديوم خدمات برمجية سحابية لإنشاء المواقع الإلكترونية وإدارتها، ويشمل نطاق الخدمات، بحسب الباقة والخصائص المفعلة، ما يأتي:

أ. إنشاء المواقع الإلكترونية وإدارة إعداداتها الأساسية.

ب. إنشاء الصفحات وتحريرها ونشرها.

ج. إنشاء المقالات والمحتوى التحريري ونشره وإدارته.

د. إنشاء صفحات الخدمات أو قوائم الخدمات وإدارتها.

هـ. استخدام القوالب والتصميمات المتاحة ضمن المنصة.

و. رفع الملفات والوسائط وإدارتها ضمن الحدود المقررة.

ز. إدارة حسابات المستخدمين وصلاحياتهم.

ح. الوصول إلى لوحة تحكم لإدارة الموقع ومحتواه وإعداداته.

ط. استخدام خصائص إدارة النطاقات وربطها، بحسب الإمكانات المتاحة.

ي. الاستفادة من التحديثات والتحسينات التي يقرر المشغّل إتاحتها للمشتركين ضمن الباقة.

5.2. يُحدد نطاق كل باقة وحدودها وأسعارها وخصائصها من خلال صفحة الأسعار أو العرض التجاري أو شاشة الاشتراك أو المستند المعتمد الذي يُقدم للمشترك قبل إتمام الشراء.

5.3. لا تُعد أي خاصية غير معلنة أو غير متاحة في الباقة جزءًا من الالتزام التعاقدي، ما لم يوافق المشغّل على تقديمها كتابةً أو من خلال طلب خدمة معتمد.

5.4. لا يتضمن الاشتراك تلقائيًا تصميمًا مخصصًا أو تطويرًا برمجيًا خاصًا أو نقل محتوى من منصة أخرى أو كتابة محتوى تسويقي أو تحسين محركات البحث أو خدمات التسويق الإلكتروني أو إدارة الحملات أو شراء النطاقات، ما لم تُذكر هذه الخدمات صراحةً ضمن الباقة أو اتفاق مستقل.

5.5. لا يضمن المشغّل تحقيق ترتيب محدد في محركات البحث أو زيادة المبيعات أو الزيارات أو العملاء أو الأرباح أو النتائج التجارية، إذ تتأثر هذه النتائج بعوامل خارج نطاق سيطرته، ما لم يوجد التزام مكتوب وصريح ومشروع بخلاف ذلك.

5.6. يحق للمشغّل تطوير الخدمات وتحديث واجهاتها وإضافة خصائص جديدة أو تعديل خصائص قائمة لأسباب تقنية أو أمنية أو تشغيلية أو تجارية مشروعة، مع مراعاة الالتزامات التعاقدية السارية وحقوق المشترك والإخطار بالتغييرات الجوهرية وفق هذه الشروط.

5.7. إذا استلزم تغيير جوهري إلغاء خاصية أساسية مدفوعة أو تقليصها على نحو يؤثر تأثيرًا جوهريًا في الخدمة المتفق عليها، فيُراعى إشعار المشترك مسبقًا، وتوضيح أثر التغيير وتاريخ نفاذه، ومعالجة الخيارات المتاحة وفق العقد والأنظمة المعمول بها.

5.8. تُقدم الخدمات وفق الإمكانات الفنية والتشغيلية الفعلية للمنصة. ولا يُفسر وصف الخدمة بأنه يضمن توافقها مع جميع الأجهزة أو المتصفحات أو الأنظمة أو الأدوات الخارجية، إلا بالقدر الذي يرد فيه التزام فني محدد في مستند معتمد.

المادة السادسة: الفترة التجريبية

6.1. يجوز للمنصة إتاحة فترة تجريبية مجانية للمستخدمين الجدد بهدف تجربة خصائص محددة قبل الاشتراك المدفوع.

6.2. تُحدد مدة الفترة التجريبية وتاريخ بدايتها ونهايتها والخصائص المتاحة خلالها ومتطلبات الاستفادة منها في صفحة التسجيل أو العرض الخاص بالتجربة.

6.3. لا يُفترض أن الفترة التجريبية تتضمن جميع خصائص الاشتراك المدفوع، ويجوز أن تخضع لحدود تتعلق بعدد المواقع أو الملفات أو المستخدمين أو النطاقات أو السعة أو الوظائف المتاحة.

6.4. لا يترتب على التسجيل في الفترة التجريبية التزام مالي تلقائي إلا إذا تم إبلاغ المستخدم بوضوح قبل تفعيل الالتزام المالي، وحصلت الموافقة اللازمة وفق المتطلبات النظامية.

6.5. إذا كانت التجربة مرتبطة بتحويلها إلى اشتراك مدفوع، فيجب بيان ما إذا كان التحويل تلقائيًا أو يتطلب إجراءً جديدًا من المستخدم، مع توضيح السعر وتاريخ بدء الفوترة وآلية الإلغاء قبل ترتيب أي استحقاق مالي.

6.6. يجوز للمشغّل رفض تكرار الفترة التجريبية للحسابات المرتبطة بالمستخدم نفسه أو بالمنشأة نفسها أو التي يظهر أنها أُنشئت للتحايل على القيود، بشرط أن يستند ذلك إلى ضوابط معقولة وألا يُخل بالحقوق النظامية.

6.7. عند انتهاء الفترة التجريبية دون تفعيل اشتراك مدفوع، يجوز تقييد الوصول إلى بعض الوظائف أو تعليق الموقع أو حذف بيانات التجربة بعد انتهاء مدة الاحتفاظ المعلنة، على أن يُراعى الإخطار المسبق وفرصة تصدير البيانات حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

6.8. تخضع البيانات الشخصية التي تُجمع خلال الفترة التجريبية لسياسة الخصوصية والمتطلبات النظامية ذات الصلة، سواء قرر المستخدم الاشتراك لاحقًا أم لم يشترك.

المادة السابعة: مدة الاشتراك وتفعيله

7.1. تُقدم الاشتراكات المدفوعة في منصة رديوم على أساس سنوي، ما لم يُعلن عن منتج أو خدمة مستقلة بشروط مختلفة.

7.2. تبدأ مدة الاشتراك في التاريخ المحدد في تأكيد الطلب أو الفاتورة أو لوحة التحكم أو المستند الإلكتروني المعتمد، وفق آلية التفعيل المعلنة عند الشراء.

7.3. يكون الاشتراك ساريًا طوال المدة المدفوعة ما دام المشترك ملتزمًا بشروط الاستخدام والتزامات السداد وأحكام العقد.

7.4. يحق للمشغّل تأخير تفعيل الاشتراك إذا لم يكتمل السداد أو التحقق المطلوب أو الإجراء الفني اللازم، على أن يوضح للمشترك سبب التأخير متى كان ذلك مناسبًا.

7.5. لا يؤدي إنشاء حساب مجاني أو تجريبي، بذاته، إلى منح حق دائم في استخدام الخدمات المدفوعة.

7.6. لا يُعد انتهاء الاشتراك أو عدم تجديده تنازلًا من المشترك عن حقوقه في المحتوى أو البيانات التي يملكها، مع مراعاة التراخيص الممنوحة للمنصة وحقوق الغير ومتطلبات الاحتفاظ النظامي.

المادة الثامنة: الأسعار والفوترة والضرائب

8.1. تُحدد رسوم الاشتراك وفق الأسعار المعلنة وقت إتمام الطلب، ويكون المشترك مسؤولًا عن مراجعة الباقة المختارة ومدتها والخصائص الداخلة فيها قبل تأكيد الشراء.

8.2. الأسعار المعروضة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتُضاف الضريبة بالنسبة المقررة نظامًا متى كانت واجبة التطبيق على المعاملة، وفق الحالة النظامية للمشغّل وطبيعة الخدمة ومكان توريدها وأي قواعد أخرى ذات صلة.

8.3. يتم تحصيل رسوم الاشتراك من خلال بوابات الدفع الإلكتروني التي تعتمدها المنصة. وقد تتولى جهة الدفع تنفيذ العملية ومعالجة بيانات الدفع وفق شروطها وسياساتها.

8.4. يلتزم المشترك بتقديم بيانات فوترة صحيحة، بما في ذلك بيانات المنشأة أو الرقم الضريبي عند انطباق متطلبات تقديمه.

8.5. تُصدر الفواتير والمستندات الضريبية وفق المتطلبات النظامية المنطبقة على المشغّل والمعاملة، بما في ذلك متطلبات الفوترة الإلكترونية ذات الصلة، عند وجوب تطبيقها.

8.6. لا تُعد عملية الدفع مكتملة إلا بعد تأكيد نجاحها من بوابة الدفع أو من النظام المالي المعتمد، ولا يترتب على مجرد بدء عملية الدفع أو ظهور خصم غير مؤكد تفعيل الاشتراك بصورة نهائية.

8.7. إذا رُفضت عملية الدفع أو أُلغيت أو تعذر تأكيدها، يجوز للمنصة إبقاء الاشتراك غير مفعل أو تعليق الخدمة المرتبطة به إلى حين استكمال السداد، مع مراعاة معالجة المبالغ المخصومة دون استحقاق وفق إجراءات الجهة المالية والحقوق النظامية.

8.8. إذا أُجريت عملية دفع مكررة أو ثبت تحصيل مبلغ غير مستحق، فيُعالج الأمر بعد التحقق من السجلات المالية وبيانات العملية، وتُرد المبالغ المستحقة للمشترك وفق الإجراءات والمدة المعمول بها لدى الجهة المعنية والأنظمة ذات الصلة.

8.9. يتحمل المشترك أي رسوم يفرضها البنك أو مصدر البطاقة أو جهة الدفع عليه، متى كانت تلك الرسوم مشروعة ومعلنة من الجهة المعنية، ولا يجوز تحميله رسومًا إضافية غير معلنة أو غير مستحقة.

8.10. يجوز للمشغّل تعديل الأسعار للاشتراكات المستقبلية أو التجديدات اللاحقة، بشرط إخطار المشترك بالتعديل قبل بدء الفترة الجديدة بوقت مناسب، وبيان السعر الجديد والضريبة المطبقة وتاريخ سريان التغيير، وتمكينه من إلغاء التجديد قبل نفاذ السعر الجديد وفق هذه الشروط.

8.11. لا تُعدل رسوم الفترة المدفوعة بأثر رجعي لمجرد تعديل قائمة الأسعار، ما لم يوجد أساس تعاقدي مشروع ومتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

8.12. تُطبق أي خصومات أو عروض ترويجية وفق الشروط والمدة والقيود المعلنة عند تقديم العرض، ولا يجوز الجمع بين العروض إلا إذا نصت شروطها على ذلك.

8.13. لا يجوز للمشترك استخدام بيانات دفع لا يملك حق استخدامها أو تقديم معلومات مالية مضللة أو التحايل على أنظمة الدفع أو الاعتراض على معاملة صحيحة بقصد الحصول على خدمة دون سداد مقابلها.

المادة التاسعة: التجديد التلقائي للاشتراك

9.1. قد يُجدد الاشتراك السنوي تلقائيًا عند انتهاء مدته إذا كانت خاصية التجديد التلقائي مفعلة، وتم إبلاغ المشترك بذلك بوضوح قبل إتمام الاشتراك، وحصلت الموافقة اللازمة وفق المتطلبات النظامية.

9.2. يجب أن توضح المنصة للمشترك، قبل إتمام الشراء، مدة الاشتراك والسعر المستحق عند التجديد وأي ضرائب واجبة وموعد التجديد وآلية إيقافه.

9.3. يجوز للمشترك إيقاف التجديد التلقائي من خلال لوحة التحكم أو وسيلة الإلغاء المعتمدة، على أن يكون الإجراء واضحًا ومتاحًا دون تعقيد غير مبرر.

9.4. يؤدي إيقاف التجديد التلقائي إلى منع بدء فترة مدفوعة جديدة، ولا يترتب عليه، بذاته، إنهاء الفترة المدفوعة الحالية أو استرداد قيمتها، مع مراعاة الحقوق النظامية وأي سياسة استرداد واجبة التطبيق.

9.5. لا يجوز تنفيذ عملية تجديد مدفوعة إذا لم تتحقق الموافقة المطلوبة على التجديد التلقائي أو إذا ألغى المشترك التجديد بصورة صحيحة قبل الموعد المحدد، وذلك وفق الأنظمة وشروط مزود الدفع.

9.6. إذا فشلت عملية التجديد، يجوز للمنصة إخطار المشترك وإتاحة فرصة لتحديث وسيلة الدفع أو إتمام السداد خلال المهلة المعلنة، ثم تعليق الخدمة أو إنهاء الاشتراك عند استمرار عدم السداد وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

9.7. يُنصح بإشعار المشترك قبل موعد التجديد القادم بمدة مناسبة، تتضمن تاريخ التجديد وقيمته وطريقة إيقافه. وتُحدد المدة النهائية للإشعار في الإعدادات التشغيلية للمنصة، مع مراعاة أي متطلبات نظامية ملزمة.

المادة العاشرة: الإلغاء والاسترداد

10.1. يجوز للمشترك إلغاء التجديد التلقائي في أي وقت من خلال الوسائل المعتمدة في المنصة، ويظل الاشتراك المدفوع فعالًا حتى نهاية مدته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو تقتضِ الأنظمة غير ذلك.

10.2. لا يُعد إلغاء التجديد طلبًا لحذف الحساب أو الموقع أو المحتوى بصورة فورية، كما لا يُعد حذف الحساب تلقائيًا إلغاءً صحيحًا لأي التزام مالي مستحق سابقًا.

10.3. الأصل أن رسوم الاشتراك السنوي لا تُسترد عن الفترات التي بدأ الانتفاع بها، ولا يُمنح استرداد نسبي لمجرد عدم استخدام الخدمة أو قلة استخدامها، وذلك بالقدر الذي يسمح به النظام وبما لا ينتقص من الحقوق الإلزامية للمشترك.

10.4. لا يسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة على الحالات التي يكون فيها الاسترداد واجبًا نظامًا، أو عند تحصيل مبالغ مكررة أو غير مستحقة، أو عند ثبوت خطأ في التحصيل، أو في أي حالة أخرى يستحق فيها المشترك رد المبلغ بموجب الأنظمة أو اتفاق مستقل.

10.5. إذا تعذر على المشغّل تقديم الخدمة الأساسية المدفوعة تعذرًا جوهريًا ومستمرًا بسبب يرجع إليه، ولم تُعالج المشكلة ضمن الحدود والالتزامات المتفق عليها، فيُنظر في المعالجة المناسبة وفق اتفاقية مستوى الخدمة والاتفاق التعاقدي والأنظمة المعمول بها، وقد تشمل المعالجة إعادة تقديم الخدمة أو تمديد المدة أو رد جزء من الرسوم أو غير ذلك مما يكون مستحقًا أو متفقًا عليه.

10.6. تُقدم طلبات الاسترداد عبر [وسيلة التواصل أو نموذج الطلب المعتمد]، ويجب أن تتضمن بيانات العملية وسبب الطلب وأي مستندات لازمة للتحقق منه.

10.7. يخضع تنفيذ الاسترداد لإجراءات بوابة الدفع أو البنك أو الجهة المالية ذات الصلة، ولا يعفي ذلك المشغّل من معالجة الطلب واتخاذ الإجراءات الواقعة ضمن نطاق مسؤوليته.

10.8. إذا أُغلق الحساب بسبب مخالفة جوهرية من المشترك، فلا يؤدي ذلك تلقائيًا إلى استحقاق استرداد رسوم الفترة المتبقية، مع عدم الإخلال بالحقوق التي لا يجوز استبعادها تعاقديًا أو بأي قرار أو حكم واجب النفاذ.

10.9. لا يجوز للمشغّل رفض طلب استرداد لمجرد انتهاء الاشتراك إذا كان الطلب متعلقًا بمبلغ ثبت أنه غير مستحق أو بحالة يقرر النظام فيها حقًا للمشترك.

المادة الحادية عشرة: التزامات المشترك

يلتزم المشترك، طوال مدة استخدام المنصة، بما يأتي:

11.1. استخدام المنصة لأغراض مشروعة ومتوافقة مع هذه الشروط والأنظمة المعمول بها.

11.2. المحافظة على صحة بيانات الحساب والفوترة ووسائل الاتصال وتحديثها عند الحاجة.

11.3. سداد الرسوم المستحقة في مواعيدها وفق الباقة وشروط الاشتراك.

11.4. التأكد من امتلاكه الحقوق أو التراخيص اللازمة للمحتوى الذي يرفعه أو ينشره أو يتيحه من خلال الموقع.

11.5. عدم نشر محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السرية أو أي حق مشروع للغير.

11.6. عدم استخدام المنصة لنشر أو توزيع محتوى غير مشروع أو احتيالي أو مضلل أو ضار أو ينطوي على انتحال أو تزوير أو انتهاك للأنظمة.

11.7. عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين الآخرين أو أنظمة المنصة أو خوادمها أو قواعد بياناتها أو بنيتها التحتية.

11.8. عدم تعطيل الخدمة أو إعاقة أدائها أو اختبار أمنها أو فحص ثغراتها بطريقة غير مصرح بها، وعدم إجراء اختبارات اختراق إلا بموافقة كتابية مسبقة من المشغّل.

11.9. عدم رفع ملفات خبيثة أو شيفرات ضارة أو برمجيات تجسسية أو أدوات تستهدف الإضرار بالأنظمة أو سرقة المعلومات.

11.10. عدم إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو تشغيل حملات احتيالية أو استخدام الموقع لأغراض تصيد إلكتروني أو انتحال هوية أشخاص أو جهات.

11.11. عدم تجاوز حدود الباقة أو التحايل على قيود السعة أو عدد المواقع أو المستخدمين أو الملفات أو الطلبات أو أي حدود تشغيلية معلنة.

11.12. المحافظة على النسخ الأصلية من الملفات والمحتوى والبيانات المهمة لديه، وعدم الاعتماد على المنصة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحفظ سجلاته دون الاستفادة من وسائل التصدير والنسخ الاحتياطي المتاحة.

11.13. التعاون بصورة معقولة مع المشغّل عند معالجة الأعطال أو التحقيق في الحوادث الأمنية أو التحقق من المخالفات المرتبطة بالحساب.

11.14. احترام حقوق المشتركين الآخرين وعدم إساءة استخدام أدوات إدارة المستخدمين أو استغلال الصلاحيات المتاحة.

11.15. الالتزام بالمتطلبات النظامية التي تنطبق على نشاطه التجاري أو المهني أو الشخصي، بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح أو إفصاحات واجبة بحسب طبيعة النشاط.

11.16. عدم استخدام اسم المنصة أو علاماتها أو الإيحاء بوجود اعتماد أو شراكة أو ضمان رسمي من المشغّل دون موافقة صريحة، إلا بالقدر الذي تسمح به شروط الخدمة.

11.17. تحمل مسؤولية مراجعة المحتوى المنشور ودقته وحداثته ومدى ملاءمته للنشاط الذي يمارسه، مع مراعاة مسؤوليات المشغّل التي تقررها الأنظمة.

المادة الثانية عشرة: المحتوى وحقوق الملكية الفكرية للمشترك

12.1. يحتفظ المشترك بحقوقه في المحتوى الذي يملكه أو ينشئه أو يرفعـه إلى المنصة، ولا تنتقل ملكية ذلك المحتوى إلى المشغّل لمجرد تخزينه أو عرضه أو معالجته من خلال الخدمة.

12.2. يقر المشترك بأنه يملك المحتوى أو لديه الإذن أو الترخيص اللازم لاستخدامه ورفعه ونشره ومعالجته من خلال المنصة، بما في ذلك الصور والخطوط والمواد المرئية والمستندات والشعارات وقواعد البيانات والمواد التي تعود إلى الغير.

12.3. يمنح المشترك المشغّل ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير ناقل للملكية، طوال المدة اللازمة لتقديم الخدمة، لتخزين المحتوى ونسخه تقنيًا ومعالجته وعرضه ونقله وإنشاء النسخ التشغيلية اللازمة، بالقدر الضروري لتشغيل الموقع وتوفير الخصائص المطلوبة وتنفيذ تعليمات المشترك.

12.4. لا يمنح هذا الترخيص المشغّل حق استغلال محتوى المشترك لأغراض دعائية مستقلة أو بيعه أو نشره خارج نطاق الخدمة، إلا بموافقة منفصلة أو على أساس نظامي مشروع.

12.5. يتحمل المشترك مسؤولية تحديد مدى قانونية المحتوى وحقوق استخدامه، ولا يُعد توفير المنصة لأدوات النشر موافقة من المشغّل على المحتوى أو ضمانًا لصحة المعلومات المنشورة.

12.6. يحق للمشغّل التعامل مع المحتوى المخالف وفق الإجراءات الواردة في هذه الشروط، بما في ذلك تقييد الوصول إليه أو تعطيله أو حذفه عند وجود أساس مشروع أو التزام نظامي، مع مراعاة الإخطار وحق الاعتراض حيثما كان ذلك مناسبًا ومسموحًا به.

12.7. لا يجوز للمشترك استخدام أدوات المنصة لإعادة إنتاج أو توزيع محتوى يملكه المشغّل أو طرف ثالث دون حق، بما في ذلك القوالب والرسومات والأصول البرمجية والمواد المحمية.

12.8. عند انتهاء الاشتراك، تظل حقوق المشترك في محتواه قائمة. ويخضع استمرار تخزينه أو إمكانية الوصول إليه لسياسة الاحتفاظ بالبيانات وإجراءات تصدير المحتوى وأحكام الإنهاء الواردة في هذه الوثيقة.

المادة الثالثة عشرة: ملكية المنصة والبرمجيات والقوالب

13.1. يحتفظ المشغّل أو أصحاب الحقوق المرخصون له بجميع الحقوق في المنصة والبرمجيات والشفرة المصدرية والتصميمات التقنية والقوالب الأصلية والأدوات والواجهات والعلامات التجارية والأسماء والشعارات والوثائق الفنية وآليات التشغيل، باستثناء ما يثبت خلافه بموجب ترخيص أو اتفاق مستقل.

13.2. يمنح الاشتراك المشترك حقًا محدودًا وقابلًا للإنهاء وفق هذه الشروط، وغير حصري وغير قابل لإعادة الترخيص، لاستخدام الخدمات خلال المدة المدفوعة وفي حدود الباقة.

13.3. لا يجوز للمشترك نسخ المنصة أو تعديلها أو تفكيكها أو إجراء هندسة عكسية عليها أو استخراج شفرتها المصدرية أو التحايل على آليات الحماية أو إنشاء خدمة منافسة باستخدام أجزاء محمية منها، إلا بالقدر الذي يجيزه النظام أو يسمح به ترخيص مكتوب.

13.4. لا يجوز إزالة إشعارات حقوق الملكية أو العلامات المائية أو بيانات الترخيص التي تظهر ضمن المنصة أو القوالب، ما لم تسمح الباقة أو اتفاق مستقل بذلك.

13.5. إذا أتاحت المنصة قوالب أو مكونات أو إضافات تابعة لجهات خارجية، فإن استخدامها يخضع أيضًا لشروط الترخيص الخاصة بتلك الجهات، عند انطباقها.

13.6. لا يؤدي اقتراح المشترك لتحسين أو تطوير أو إضافة خاصية إلى انتقال ملكية المنصة أو البرمجيات إليه. ويُحدد التعامل مع أي تطوير مخصص أو عمل مدفوع بموجب اتفاق مستقل عند الحاجة.

13.7. لا يجوز استخدام اسم «رديوم» أو شعارها أو أي علامة تخص المشغّل بطريقة توحي برعاية أو اعتماد أو شراكة غير قائمة، ولا يجوز تسجيل اسم أو نطاق أو علامة من شأنها إحداث لبس غير مشروع بشأن مصدر الخدمة.

المادة الرابعة عشرة: النطاقات وربط المواقع

14.1. قد تتيح المنصة ربط الموقع بنطاق فرعي أو نطاق مخصص وفق الإمكانات الفنية والباقات المتاحة.

14.2. إذا كان النطاق مسجلًا باسم المشترك أو مملوكًا له نظامًا، فلا يؤدي ربطه بالمنصة إلى نقل ملكيته إلى المشغّل.

14.3. إذا تولى المشغّل أو مزود خدمة خارجي إجراءات تسجيل نطاق أو تجديده نيابة عن المشترك، فتُحدد ملكية النطاق وبيانات المسجل والرسوم وآلية النقل والتجديد وفق مستندات التسجيل وسياسات الجهة المسؤولة عن النطاق والاتفاق الخاص بالخدمة.

14.4. يلتزم المشترك بتقديم بيانات صحيحة عند تسجيل النطاق، والمحافظة على بيانات الاتصال والتجديد، وسداد رسوم التسجيل والتجديد المعلنة عند انطباقها.

14.5. لا تضمن المنصة توفر اسم نطاق بعينه قبل تأكيد تسجيله من الجهة المختصة، ولا تضمن استمرار توفر النطاق أو قبول تسجيله أو نقله، إذ تخضع هذه المسائل لسياسات الجهات المعنية.

14.6. قد يتطلب ربط النطاق تعديل سجلات نظام أسماء النطاقات (DNS) أو إعدادات الحماية أو التحقق من الملكية. ويلتزم المشترك بالتعاون في تنفيذ المتطلبات الواقعة ضمن نطاق سيطرته.

14.7. قد يتأثر تشغيل الموقع عند انتهاء النطاق أو تعليقه أو تغيير سجلاته أو تعذر تجديده أو وقوع نزاع بشأن ملكيته. ولا يتحمل المشغّل مسؤولية سبب خارج نطاق سيطرته، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن أي خطأ يقع ضمن نطاق أعماله.

14.8. عند انتهاء الاشتراك، يجوز أن يتوقف ربط النطاق أو توجيه الزيارات إلى الموقع المستضاف عبر المنصة، دون أن يعني ذلك انتقال ملكية النطاق أو سقوط حق المشترك فيه.

14.9. يجب أن توضح المنصة، قبل شراء أي خدمة نطاقات، ما إذا كانت رسوم النطاق داخلة في الاشتراك أو تُحصّل بصورة مستقلة، وما إذا كانت خدمة التسجيل أو التجديد مقدمة من المشغّل أو من مزود خارجي.

المادة الخامسة عشرة: الاستضافة والتشغيل والصيانة

15.1. تتولى المنصة استضافة وتشغيل الخدمة ضمن البنية التقنية المعتمدة لديها أو لدى مزودي الخدمة الذين تستعين بهم، وذلك وفق نطاق الباقة والالتزامات التشغيلية المعلنة.

15.2. يجوز للمشغّل إجراء أعمال الصيانة والتحديث والتطوير اللازمة لاستقرار المنصة وأمنها، وقد تتطلب هذه الأعمال توقفًا مؤقتًا أو تقييدًا لبعض الخصائص.

15.3. يسعى المشغّل إلى الإعلان عن أعمال الصيانة المجدولة مسبقًا متى كان ذلك ممكنًا عمليًا، مع توضيح نطاق التأثير والمدة التقديرية إذا توافرت هذه المعلومات.

15.4. قد تقع انقطاعات أو تباطؤات بسبب أعطال تقنية أو هجمات إلكترونية أو مشكلات اتصال أو أعمال طارئة أو أعطال لدى مزودي الخدمة أو أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة للمشغّل.

15.5. تخضع مؤشرات التوافر المستهدفة وطريقة حساب الانقطاعات والاستثناءات وحقوق المشترك عند عدم تحقيق المستوى المتفق عليه لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المعتمدة، التي تُعد مستندًا مكملًا لهذه الشروط عند إتاحتها وقبولها.

15.6. لا يجوز افتراض نسبة توافر محددة أو ضمان زمني للاستجابة أو الإصلاح ما لم يُذكر ذلك صراحةً في اتفاقية مستوى الخدمة.

15.7. لا تعفي الاستعانة بمزودي خدمات خارجيين المشغّل من مسؤولياته التعاقدية تجاه المشترك في حدود الالتزامات التي تعهد بها، مع مراعاة طبيعة الخدمة وحدود السيطرة الفعلية والأنظمة المعمول بها.

15.8. يجوز للمشغّل اتخاذ تدابير تشغيلية معقولة لحماية الخدمة، بما في ذلك تحديد معدلات الطلبات أو السعة أو أحجام الملفات أو بعض العمليات المكثفة، شريطة أن تكون هذه الحدود متوافقة مع الباقة أو يتم إبلاغ المشترك بالتغييرات الجوهرية التي تؤثر فيه.

المادة السادسة عشرة: الدعم الفني وخدمة العملاء

16.1. توفر المنصة دعمًا فنيًا للمشتركين عبر قنوات التواصل التي يعتمدها المشغّل ويعلن عنها، مثل البريد الإلكتروني أو نظام التذاكر أو غيرهما من الوسائل المعتمدة.

16.2. تُحدد بيانات قنوات الدعم وساعات العمل وأي شروط خاصة للاستفادة منها في صفحة الدعم أو لوحة التحكم أو المستند التشغيلي المعتمد.

16.3. يشمل الدعم الفني معالجة الاستفسارات المتعلقة باستخدام خصائص المنصة والإبلاغ عن الأعطال والتحقق الأولي من المشكلات الفنية التي تقع ضمن نطاق الخدمة.

16.4. لا يشمل الدعم تلقائيًا تنفيذ التعديلات البرمجية الخاصة أو كتابة المحتوى أو إدارة الموقع نيابة عن المشترك أو إصلاح الأجهزة أو الأنظمة الخارجية التي لا يديرها المشغّل، إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.

16.5. يلتزم المشترك عند طلب الدعم بتقديم وصف واضح للمشكلة والمعلومات اللازمة لتشخيصها، مع الامتناع عن إرسال كلمات المرور أو بيانات الدفع الحساسة أو أي معلومات سرية غير لازمة.

16.6. يبذل المشغّل جهودًا معقولة لمعالجة البلاغات وفق أولويتها وأثرها الفني، ولا تُعد أوقات الاستجابة أو الحل مضمونة إلا إذا حددتها اتفاقية مستوى الخدمة أو اتفاق مكتوب.

16.7. يجوز للمشغّل طلب صلاحيات محدودة أو معلومات فنية لازمة للتحقق من المشكلة، على أن تُستخدم في حدود غرض الدعم، وتُراعى متطلبات الأمن والخصوصية.

16.8. لا يجوز استخدام قنوات الدعم لتهديد الموظفين أو إساءة معاملتهم أو إرسال محتوى غير مشروع أو استغلالها للوصول إلى معلومات تخص مشتركين آخرين.

المادة السابعة عشرة: اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

17.1. تهدف اتفاقية مستوى الخدمة إلى توضيح مستوى الأداء التشغيلي المتوقع من المنصة وآلية قياسه ومعالجة الحالات التي لا يتحقق فيها المستوى المحدد.

17.2. يجب أن تحدد الاتفاقية، عند اعتمادها، العناصر الأساسية التالية:

أ. نسبة التوافر المستهدفة للخدمة خلال فترة القياس.

ب. آلية حساب التوافر ومصدر البيانات المعتمد في القياس.

ج. تعريف الانقطاع المؤهل للاحتساب والاستثناءات التي لا تدخل ضمنه.

د. معالجة أعمال الصيانة المجدولة والطارئة.

هـ. آلية الإبلاغ عن الأعطال وتصنيف شدتها.

و. أوقات الاستجابة المستهدفة، إن وجدت، والفرق بينها وبين وقت الحل النهائي.

ز. إجراءات طلب مراجعة مستوى الخدمة.

ح. أي أرصدة خدمة أو تمديد للاشتراك أو معالجات أخرى مقررة عند الإخلال بالمستوى، إن وجدت.

17.3. لا تُعتبر هذه المادة وحدها ضمانًا بنسبة توافر معينة؛ ويجب استكمال النسبة والمواعيد والاستثناءات والآثار المالية في اتفاقية مستقلة أو ملحق معتمد قبل الإعلان عن ضمان مستوى الخدمة للمشتركين.

17.4. إذا لم تُعتمد اتفاقية مستوى خدمة نهائية، فتُقدم الخدمة وفق التزامات التشغيل والدعم الواردة في هذه الشروط، دون افتراض نسبة مئوية محددة للتوافر، مع بقاء أي حقوق نظامية واجبة للمشترك.

المادة الثامنة عشرة: النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

18.1. يحدد المشغّل سياسة النسخ الاحتياطي وفق طبيعة البنية التقنية والخدمات المقدمة، بما يشمل نطاق البيانات المشمولة وتكرار النسخ وفترات الاحتفاظ وإجراءات الاستعادة، متى كانت هذه الخصائص جزءًا من الخدمة.

18.2. لا يجوز افتراض أن كل ملف أو تعديل أو رسالة أو إعداد يُنسخ احتياطيًا بصورة فورية أو مستمرة، ما لم تنص سياسة النسخ الاحتياطي المعتمدة على ذلك.

18.3. يلتزم المشترك بالاحتفاظ بنسخ مستقلة من المحتوى والملفات المهمة متى كانت خصائص التصدير متاحة، وبخاصة البيانات التي لا يستطيع تحمل فقدانها.

18.4. إذا وقع فقد أو تلف للبيانات، يبذل المشغّل جهودًا معقولة للاستعادة من النسخ المتاحة وفق السياسة المعتمدة، ولا يُضمن نجاح الاستعادة في جميع الحالات أو استعادة كل تغيير تم بعد آخر نسخة صالحة.

18.5. لا يجوز استخدام النسخ الاحتياطية لتوسيع أغراض معالجة البيانات إلى أغراض لا تتوافق مع سياسة الخصوصية أو الالتزامات النظامية.

18.6. تخضع البيانات المنسوخة احتياطيًا عند إنهاء الحساب لسياسات الاحتفاظ والحذف المطبقة، مع مراعاة النسخ الدورية ومتطلبات الاستعادة والتزامات الاحتفاظ النظامي.

المادة التاسعة عشرة: سياسة الاستخدام المقبول والمحتوى المحظور

19.1. يجب ألا تُستخدم المنصة لإنشاء أو استضافة أو نشر أو توزيع محتوى أو تنفيذ أنشطة تنتهك الأنظمة المعمول بها أو حقوق الغير.

19.2. يشمل الاستخدام المحظور، على سبيل المثال لا الحصر:

أ. الاحتيال المالي أو انتحال الهوية أو تقديم بيانات مضللة بقصد غير مشروع.

ب. التصيد الإلكتروني أو سرقة بيانات الدخول أو إنشاء صفحات تهدف إلى خداع المستخدمين.

ج. نشر البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات أو أدوات التجسس أو الروابط الضارة.

د. انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو الأسرار التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.

هـ. نشر معلومات شخصية أو سرية تخص الغير دون أساس مشروع أو صلاحية مناسبة.

و. التهديد أو الابتزاز أو التحريض على العنف أو أي محتوى محظور بموجب الأنظمة المعمول بها.

ز. استخدام الموقع لتوزيع الرسائل غير المرغوب فيها أو تنفيذ حملات تضليل أو احتيال.

ح. اختراق المنصة أو اختبارها أمنيًا دون تصريح أو تجاوز آليات المصادقة والحماية.

ط. استنزاف موارد الخدمة أو تعطيلها أو محاولة التأثير في توافرها للآخرين.

ي. إعادة بيع الخدمة أو إتاحتها للغير خلافًا لشروط الباقة أو الترخيص.

ك. استخدام الخدمة لغرض يتجاوز حدود الباقة بطريقة تحايلية أو تضر باستقرار المنصة.

19.3. لا يجوز استخدام المنصة بطريقة تخالف حقوق المستهلكين أو متطلبات الإعلان أو الإفصاح أو التراخيص التي تنطبق على نشاط المشترك.

19.4. يتحمل المشترك مسؤولية التأكد من أن المحتوى المنشور من خلال موقعه لا ينتهك الأنظمة المتعلقة بنشاطه، بما في ذلك متطلبات التجارة الإلكترونية أو الإعلان أو حماية البيانات أو أي متطلبات قطاعية تنطبق عليه.

19.5. لا يُعد إدراج أمثلة الاستخدام المحظور في هذه المادة حصرًا لجميع الحالات؛ ويجوز للمشغّل اتخاذ إجراءات معقولة تجاه أي استخدام غير مشروع أو ينطوي على مخاطر أمنية جوهرية أو يتعارض مع هذه الشروط.

المادة العشرون: المراقبة والإبلاغ عن المخالفات

20.1. لا يترتب على توفير المنصة أدوات إنشاء المحتوى وإدارته التزام عام بمراجعة كل محتوى ينشره المشترك مسبقًا.

20.2. يجوز للمشغّل إجراء عمليات فحص آلية أو فنية محدودة بالقدر اللازم لأمن المنصة أو استقرارها أو اكتشاف إساءة الاستخدام أو تنفيذ الالتزامات النظامية، وفق سياسة الخصوصية والمتطلبات المعمول بها.

20.3. يجوز للمشغّل تلقي البلاغات المتعلقة بانتهاك الحقوق أو المحتوى غير المشروع أو المخالفات الأمنية عبر [عنوان البريد الإلكتروني أو نموذج البلاغات المعتمد].

20.4. ينبغي أن يتضمن البلاغ وصفًا واضحًا للمخالفة وموضعها والأسباب الداعمة له وبيانات التواصل اللازمة للتحقق، وأي مستندات تثبت الحق أو الصفة عند الاقتضاء.

20.5. يجوز للمشغّل طلب معلومات إضافية قبل اتخاذ الإجراء، متى كان ذلك ضروريًا لتقييم البلاغ، دون أن يمنع ذلك اتخاذ تدبير عاجل عند وجود خطر أمني أو التزام نظامي يستدعي التدخل.

20.6. يجوز اتخاذ إجراءات مؤقتة أو نهائية متناسبة مع طبيعة المخالفة، بما في ذلك طلب تصحيح المحتوى أو تقييد ظهوره أو تعليق بعض الوظائف أو تعطيل الموقع أو تعليق الحساب أو إنهاؤه.

20.7. متى كان ذلك ممكنًا ومسموحًا به، يُخطر المشترك بالإجراء وأسبابه الأساسية، ويُمنح فرصة مناسبة لتقديم توضيح أو اعتراض، باستثناء الحالات التي يؤدي فيها الإخطار أو التأخير إلى خطر أمني أو مخالفة نظامية أو إضرار بحقوق الغير.

20.8. لا يُفسر اتخاذ المشغّل إجراءً تجاه محتوى معين على أنه حكم قضائي بشأن مشروعيته أو ثبوت المسؤولية عنه.

المادة الحادية والعشرون: تعليق الحساب أو تقييد الخدمة

21.1. يجوز للمشغّل تعليق الحساب أو تقييد جزء من الخدمة أو تعطيل موقع بصورة مؤقتة عند وجود سبب مشروع يستدعي ذلك، بما في ذلك:

أ. التأخر في سداد الرسوم المستحقة بعد الإخطار والمهلة المناسبة، ما لم يوجد سبب نظامي يمنع التعليق.

ب. الاشتباه المعقول في اختراق الحساب أو استخدامه بصورة غير مصرح بها.

ج. وجود محتوى أو نشاط يشكل مخالفة جوهرية لهذه الشروط أو للأنظمة المعمول بها.

د. وجود تهديد لأمن المنصة أو بيانات المشتركين أو سلامة البنية التقنية.

هـ. تلقي أمر أو طلب ملزم من جهة مختصة.

و. تجاوز حدود الاستخدام على نحو يهدد استقرار الخدمة، بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الباقة والسياسات المعلنة.

ز. عدم استيفاء متطلبات التحقق أو تقديم معلومات لازمة للامتثال، متى كانت هذه المتطلبات مشروعة ومنطبقة.

21.2. يجب أن يكون التعليق متناسبًا مع السبب الذي استدعى اتخاذه، وألا يمتد إلى ما يتجاوز القدر اللازم لمعالجة الخطر أو المخالفة متى أمكن الفصل بين الأجزاء المتأثرة وغير المتأثرة.

21.3. إذا كان التعليق بسبب عدم السداد، يجوز للمشغّل إخطار المشترك بالمبلغ المستحق ووسيلة السداد والآثار المحتملة لاستمرار التأخر.

21.4. إذا كان التعليق بسبب مخالفة قابلة للمعالجة، يجوز للمشغّل بيان الإجراء التصحيحي المطلوب والمدة المناسبة لتنفيذه، متى كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

21.5. يجوز تعليق الخدمة بصورة عاجلة دون مهلة مسبقة إذا اقتضى الأمر حماية الأنظمة أو المستخدمين أو الامتثال لطلب ملزم، على أن تتم مراجعة الإجراء وإخطار المشترك متى كان ذلك مسموحًا وآمنًا.

21.6. لا يعفي تعليق الحساب المشترك من سداد المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة أو الالتزامات التي نشأت قبل التعليق، ما لم ينص الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك.

21.7. يُعاد تفعيل الحساب بعد زوال سبب التعليق واستيفاء المتطلبات اللازمة، متى كان التفعيل ممكنًا ومشروعًا، ولا يُعد التعليق المؤقت إنهاءً نهائيًا للعقد ما لم يُخطر المشترك بذلك أو تتحقق حالة الإنهاء المنصوص عليها.

المادة الثانية والعشرون: إنهاء الاشتراك والحساب

22.1. ينتهي الاشتراك بانقضاء مدته دون تجديد، أو بناءً على إلغاء التجديد التلقائي، أو باتفاق الطرفين، أو في أي حالة أخرى تسمح بها هذه الشروط والأنظمة المعمول بها.

22.2. يجوز للمشغّل إنهاء الاشتراك عند وقوع مخالفة جوهرية من المشترك، إذا كانت المخالفة غير قابلة للمعالجة أو لم تُعالج خلال المهلة المناسبة بعد الإخطار، متى كان الإخطار أو منح المهلة ممكنًا ومناسبًا.

22.3. يجوز الإنهاء الفوري في الحالات التي تتطلب ذلك لأسباب أمنية أو نظامية أو بموجب أمر ملزم، أو عندما تكون المخالفة خطيرة بطبيعتها ولا يمكن معالجتها بطريقة أقل تقييدًا.

22.4. يجوز للمشترك طلب إنهاء الحساب من خلال القنوات المعتمدة، على أن تتم معالجة الطلب والتحقق من الصلاحيات والالتزامات المالية والبيانات وفق الإجراءات المعلنة.

22.5. لا يؤدي إنهاء الحساب إلى إسقاط الحقوق أو الالتزامات التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء، بما في ذلك المبالغ المستحقة وحقوق الملكية الفكرية والالتزامات المتعلقة بالسرية وحماية البيانات والمسؤولية عن المخالفات السابقة، بالقدر الذي تقتضيه طبيعتها والأنظمة المعمول بها.

22.6. عند إنهاء الاشتراك، يتوقف حق المشترك في استخدام الخصائص المدفوعة بعد انتهاء الفترة المصرح بها، ويجوز تعطيل الموقع أو بعض وظائفه وفق سياسة الإنهاء المعلنة.

22.7. لا يُعد إنهاء الاشتراك تنازلًا عن حق أي طرف في المطالبة بالتعويض عن ضرر ثابت نشأ عن إخلال تعاقدي أو مخالفة نظامية، وفق الشروط والأنظمة ذات الصلة.

22.8. إذا قرر المشغّل إيقاف المنصة أو إنهاء خدمة أساسية بصورة نهائية، فينبغي إخطار المشتركين المتأثرين مسبقًا بوقت مناسب، وتوضيح تاريخ التوقف وآلية استخراج البيانات والخيارات المتاحة بشأن المدة المدفوعة، مع مراعاة اتفاقية مستوى الخدمة والحقوق النظامية.

المادة الثالثة والعشرون: البيانات بعد انتهاء الاشتراك والحذف

23.1. يحتفظ المشترك بحقوقه في بياناته ومحتواه بعد انتهاء الاشتراك، مع مراعاة حقوق الغير وأي قيود نظامية أو تعاقدية مشروعة.

23.2. تتيح المنصة للمشترك، بحسب الإمكانات الفنية المتوفرة، تصدير البيانات أو تنزيل المحتوى أو الملفات قبل انتهاء الفترة المدفوعة أو خلال مهلة الاحتفاظ المحددة بعد الانتهاء.

23.3. تُحدد مدة الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء الاشتراك أو إغلاق الحساب في سياسة الاحتفاظ بالبيانات المعتمدة، ويجب استكمالها قبل نشر هذه الوثيقة، مع بيان تاريخ بدء المدة وما إذا كانت تختلف بحسب نوع البيانات أو سبب الإغلاق.

23.4. بعد انتهاء مدة الاحتفاظ المعلنة، يجوز حذف البيانات والمحتوى من الأنظمة التشغيلية، مع مراعاة النسخ الاحتياطية الدورية والاحتفاظ الإلزامي بالسجلات التي يفرضها النظام.

23.5. إذا كان حذف البيانات مطلوبًا نظامًا أو بناءً على طلب صحيح من صاحب الحق، فيُعالج الطلب وفق الأنظمة وسياسة الخصوصية، ما لم يوجد استثناء أو التزام مشروع يقتضي الاحتفاظ بها.

23.6. قد تبقى بعض البيانات في النسخ الاحتياطية لفترة محدودة حتى انتهاء دورة الاحتفاظ أو الاستبدال الفني، على أن تخضع للحماية المناسبة وألا تستخدم لأغراض غير متوافقة مع الغرض المشروع من الاحتفاظ بها.

23.7. لا يجوز للمشغّل اعتبار انتهاء الاشتراك تنازلًا تلقائيًا من المشترك عن ملكية بياناته، ولا يجوز استخدام البيانات المحذوفة أو المحتفظ بها خارج نطاق الأساس النظامي أو التعاقدي المسموح به.

23.8. لا يضمن المشغّل إمكانية استعادة البيانات بعد حذفها نهائيًا وفق سياسة الحذف المعتمدة، ولذلك يُنصح المشترك بتصدير البيانات المهمة قبل انتهاء المهلة المحددة.

23.9. إذا تعذر تصدير البيانات بسبب خلل فني يرجع إلى المشغّل، فيُنظر في المعالجة المناسبة وفق طبيعة الخلل والالتزامات المتفق عليها والحقوق النظامية للمشترك.

المادة الرابعة والعشرون: الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

24.1. يلتزم المشغّل بالتعامل مع البيانات الشخصية وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية ولوائح نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بالقدر الذي تنطبق فيه هذه الأحكام على عمليات المعالجة المعنية.

24.2. تُنشر سياسة خصوصية مستقلة توضح أنواع البيانات التي تجمعها المنصة وأغراض جمعها ووسائل معالجتها وأسسها النظامية وفترات الاحتفاظ بها والجهات التي قد تُشارك معها وحقوق أصحاب البيانات ووسائل التواصل المتعلقة بالخصوصية.

24.3. تُعد سياسة الخصوصية جزءًا مكملًا للإطار التعاقدي من حيث تنظيم معالجة البيانات، ولا يجوز استخدامها لتعديل الحقوق أو الالتزامات على نحو يخالف الأنظمة المعمول بها.

24.4. قد تشمل البيانات المعالجة بيانات الحساب وبيانات الاتصال والفوترة وسجلات الاستخدام وبيانات الأجهزة والاتصال اللازمة لأمن الخدمة، إضافة إلى المحتوى والبيانات التي يرفعها المشترك أو يعالجها من خلال الموقع.

24.5. قد تستعين المنصة بمزودي خدمات خارجيين لتشغيل البنية التقنية والحماية والشبكات والدفع والنطاقات والتحليلات والفوترة الإلكترونية. وتُحدد أدوار هؤلاء المزودين وفئات البيانات التي يتعاملون معها في سياسة الخصوصية أو المستندات ذات الصلة بحسب مقتضى الحال.

24.6. قد تتم معالجة بعض البيانات أو تخزينها في مواقع متعددة بحسب مزودي الخدمة والبنية التقنية. ويجب على المشغّل تقييم متطلبات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة عند انطباقها، واستيفاء الضمانات والإجراءات النظامية اللازمة قبل إجراء أي نقل يخضع لتلك المتطلبات.

24.7. لا يجوز للمشترك رفع بيانات شخصية أو سرية إلى المنصة ما لم يكن لديه أساس مشروع لمعالجتها أو مشاركتها، وما لم يستوفِ الالتزامات الواقعة على عاتقه بوصفه مسؤولًا عن البيانات أو جهة متحكمة فيها، بحسب الأحوال.

24.8. إذا كان المشترك يستخدم المنصة لمعالجة بيانات عملائه أو موظفيه أو زواره، فقد يكون هو المسؤول عن تحديد أغراض المعالجة ووسائلها، بينما يتولى المشغّل معالجة البيانات اللازمة لتقديم الخدمة وفق التعليمات المشروعة والاتفاق التعاقدي. ويجب تحديد الأدوار بدقة في سياسة الخصوصية أو اتفاقية معالجة بيانات مستقلة عند الحاجة.

24.9. لا تمنح هذه الشروط المشغّل حق استخدام البيانات الشخصية لأغراض تسويقية مستقلة دون أساس نظامي مناسب أو موافقة لازمة حيثما تطلبها الأنظمة.

24.10. يحق لصاحب البيانات ممارسة الحقوق التي يقررها النظام، من خلال القنوات التي تُحدد في سياسة الخصوصية، ويعالج المشغّل الطلبات وفق المتطلبات النظامية وإجراءات التحقق من الهوية.

24.11. تُتخذ تدابير تنظيمية وتقنية مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التغيير أو الإفصاح غير المشروع، مع مراعاة طبيعة البيانات ومخاطر المعالجة والإمكانات التقنية ذات الصلة.

24.12. عند وقوع حادث أمني يمس البيانات الشخصية، تُتخذ إجراءات التقييم والاحتواء والإبلاغ والإخطار وفق المتطلبات النظامية المنطبقة، بما في ذلك المدد والجهات المعنية متى كانت واجبة.

24.13. لا تعني هذه المادة ضمان انعدام جميع المخاطر الأمنية، لكنها لا تعفي المشغّل من واجبات الحماية والإدارة والإبلاغ التي يفرضها النظام أو يتطلبها العقد.

المادة الخامسة والعشرون: الخدمات الخارجية ومزودو التقنية

25.1. قد تعتمد المنصة على خدمات يقدمها أطراف خارجية، بما في ذلك خدمات الحماية والشبكات مثل Cloudflare، وبوابات الدفع الإلكتروني، وخدمات تسجيل النطاقات، وأدوات التحليلات، وخدمات الفوترة الإلكترونية.

25.2. تخضع الخدمات الخارجية لشروط الجهات التي تقدمها وسياساتها الفنية والتشغيلية، وقد تتغير خصائصها أو أسعارها أو متطلبات استخدامها أو توافرها بصورة مستقلة عن المشغّل.

25.3. يجوز أن تتم مشاركة البيانات الضرورية مع مزود خارجي بالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو تنفيذ المعاملة أو حماية المنصة أو الامتثال النظامي، وفق سياسة الخصوصية والأساس النظامي المنطبق.

25.4. لا تُعد الإشارة إلى مزود خدمة خارجي ضمانًا من المشغّل لأدائه أو استمرار توافره أو خلوه من الأعطال، ولا تُنشئ بذاتها علاقة وكالة أو شراكة بين المشغّل وذلك المزود.

25.5. إذا تعطل مزود خارجي أو عدّل شروطه أو أوقف خدمة أساسية، يبذل المشغّل جهودًا معقولة لمعالجة الأثر ضمن نطاق سيطرته، وقد تشمل المعالجة تغيير الإعدادات أو الاستعانة ببديل مناسب أو تعديل طريقة تقديم الخدمة.

25.6. لا يجوز للمشترك استخدام بيانات الدفع أو خدمات النطاقات أو أدوات التحليلات أو غيرها من الخدمات الخارجية على نحو يخالف شروط مزوديها.

25.7. إذا تطلب استخدام خدمة خارجية موافقة مستقلة أو إنشاء حساب لدى المزود أو قبول شروط خاصة، فيلتزم المشترك باستكمال المتطلبات ذات الصلة قبل استخدامها.

25.8. إذا كانت إحدى خدمات الطرف الثالث أساسية في الباقة المدفوعة وتعذر توفير بديل لها على نحو يؤثر جوهريًا في الخدمة المتفق عليها، فتُعالج المسألة وفق أحكام التغيير الجوهري ومستوى الخدمة والحقوق النظامية للمشترك.

المادة السادسة والعشرون: أمن المعلومات والاستجابة للحوادث

26.1. يعتمد المشغّل تدابير أمنية مناسبة لطبيعة المنصة، وقد تشمل إدارة الصلاحيات والتحديثات الأمنية ومراقبة مؤشرات الاختراق وحماية الاتصالات وضوابط الوصول إلى الأنظمة.

26.2. يلتزم المشترك باتباع تعليمات الأمان المعقولة، وعدم مشاركة بيانات الدخول بصورة غير آمنة، وعدم تعطيل الخصائص الأمنية التي توفرها المنصة.

26.3. يجب الإبلاغ عن الحوادث الأمنية أو الاشتباه في إساءة استخدام الحساب عبر [قناة الإبلاغ الأمني المعتمدة].

26.4. يجوز للمشغّل تقييد بعض الوظائف أو إنهاء الجلسات أو إعادة تعيين بيانات الدخول أو تعليق الحساب مؤقتًا عند وجود مؤشرات معقولة على اختراق أو نشاط ضار.

26.5. يتعاون الطرفان، في حدود مسؤوليتهما، على احتواء الحادث وتحديد أثره وتبادل المعلومات الضرورية لمعالجته، مع عدم الإفصاح عن بيانات الغير أو المعلومات الأمنية الحساسة إلا على أساس مشروع.

26.6. لا يجوز للمشترك نشر تفاصيل ثغرة أمنية في المنصة قبل إبلاغ المشغّل ومنحه فرصة معقولة لتقييمها ومعالجتها، ما لم يكن الإفصاح مطلوبًا بموجب النظام أو من جهة مختصة.

26.7. لا يُفسر الإبلاغ عن حادث أمني على أنه إقرار تلقائي بالمسؤولية من أي طرف، وتُحدد المسؤولية وفق الوقائع المثبتة والالتزامات التعاقدية والأنظمة المعمول بها.

المادة السابعة والعشرون: حدود المسؤولية والتعويض

27.1. يتحمل كل طرف المسؤولية عن إخلاله بالالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب هذه الشروط والأنظمة المعمول بها، وفق طبيعة الإخلال والضرر والعلاقة السببية والأحكام النظامية ذات الصلة.

27.2. لا يضمن المشغّل أن تكون المنصة خالية من جميع الأعطال أو الأخطاء أو الانقطاعات، ولا أن تلبي جميع الاحتياجات الخاصة للمشترك، ما لم يرد ضمان محدد في الباقة أو اتفاقية مستوى الخدمة أو اتفاق مستقل.

27.3. لا يتحمل المشغّل مسؤولية الضرر الناتج حصريًا عن استخدام المشترك للخدمة على نحو يخالف هذه الشروط أو التعليمات الفنية، أو عن تقديمه بيانات غير صحيحة، أو عن أفعال الغير الخارجة عن نطاق السيطرة المعقولة للمشغّل، وذلك بالقدر الذي يسمح به النظام وثبوت العلاقة السببية.

27.4. لا يُعفي هذا البند المشغّل من المسؤولية عن إخلاله بالتزاماته أو عن أفعال تابعيه أو مزودي الخدمة الذين يتحمل مسؤولية أعمالهم وفق النظام أو العقد، ولا يُفسر بما يستبعد مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.

27.5. يتحمل المشترك مسؤولية مشروعية المحتوى الذي يرفعه أو ينشره، وحقوق استخدامه، والالتزامات المتعلقة بنشاطه التجاري، دون إخلال بأي مسؤولية مستقلة تقع على المشغّل بموجب النظام.

27.6. لا يتحمل أي طرف مسؤولية عن أضرار لا تُنسب إليه وفق القواعد النظامية المطبقة. وتُقدّر الأضرار القابلة للتعويض وفق طبيعتها وإثباتها والعلاقة السببية والأحكام ذات الصلة.

27.7. لا يُعتمد حد مالي أقصى للمسؤولية أو استبعاد لفئة من الأضرار بموجب هذه المادة إلا إذا صيغ صراحةً في اتفاق معتمد ومتوافق مع الأنظمة المعمول بها. ولا تتضمن هذه الوثيقة في صيغتها الحالية حدًا ماليًا محددًا للمسؤولية.

27.8. يلتزم الطرف الذي يتسبب بإخلال ثابت منه في مطالبة مشروعة للغير أو ضرر قابل للتعويض باتخاذ الإجراءات المعقولة لمعالجة الأثر وتحمل ما يثبت استحقاقه عليه وفق النظام، مع عدم تحميل أي طرف التزامات غير محددة أو غير مستندة إلى أساس نظامي أو تعاقدي.

27.9. لا يجوز تفسير أي بند في هذه المادة على أنه تنازل من المشترك عن حقوق المستهلك أو صاحب البيانات أو أي حقوق إلزامية مقررة له بموجب الأنظمة.

المادة الثامنة والعشرون: القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة

28.1. يقصد بالقوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن السيطرة، بحسب ما يقرره النظام المنطبق، الأحداث الاستثنائية التي لا يمكن توقعها أو دفعها بصورة معقولة، والتي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا أو متعذرًا أو متأثرًا على نحو جوهري.

28.2. قد تشمل هذه الأحداث الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات الجسيمة والانقطاعات الواسعة في البنية التحتية أو الاتصالات والقرارات الحكومية الملزمة والهجمات واسعة النطاق على البنية الرقمية، متى استوفت شروط القوة القاهرة أو السبب النظامي ذي الصلة.

28.3. لا يُعد مجرد ارتفاع التكلفة أو نقص الموارد أو سوء التخطيط أو إخفاق أحد المزودين سببًا تلقائيًا للإعفاء من المسؤولية، ما لم تتحقق الشروط النظامية اللازمة.

28.4. يلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر متى كان ذلك ممكنًا، وبذل جهود معقولة للحد من آثار الحدث واستئناف تنفيذ الالتزامات.

28.5. تُحدد آثار القوة القاهرة وفق طبيعة الالتزام والمدة والأثر الفعلي والأنظمة المعمول بها، ولا يترتب على هذه المادة إعفاء تلقائي من التزامات الدفع المستحقة عن خدمات سبق تقديمها.

28.6. إذا استمر تعذر تقديم الخدمة الأساسية مدة جوهرية، فيُنظر في استمرار العقد أو تعليقه أو إنهائه أو معالجة المبالغ المدفوعة وفق أحكام الاتفاقية والحقوق النظامية للمشترك.

المادة التاسعة والعشرون: الإشعارات والمراسلات الإلكترونية

29.1. يجوز للمشغّل إرسال الإشعارات المتعلقة بالحساب أو الاشتراك أو الفوترة أو الصيانة أو الأمان أو التعديلات عبر البريد الإلكتروني المسجل أو لوحة التحكم أو أي قناة إلكترونية معتمدة.

29.2. يلتزم المشترك بالمحافظة على صحة عنوان البريد الإلكتروني المسجل والتحقق من الرسائل المتعلقة بالخدمة، وإبلاغ المشغّل عند تغيير بيانات الاتصال.

29.3. تُعد المراسلات الإلكترونية وسيلة معتمدة للإبلاغ متى استوفت المتطلبات النظامية ذات الصلة، ولا يُفترض تحقق الاستلام في جميع الأحوال لمجرد إرسال الرسالة إذا ثبت فشل الإرسال أو وجود مانع مؤثر.

29.4. يجوز استخدام السجلات الإلكترونية وبيانات العمليات وسجلات الدفع وإشعارات النظام لإثبات الإجراءات والمعاملات، وفق قواعد الإثبات والأنظمة المعمول بها.

29.5. يجب أن تكون إشعارات التجديد وتغيير الأسعار والتغييرات الجوهرية والإغلاق والحذف واضحة بما يكفي لتمكين المشترك من فهم أثرها واتخاذ الإجراء المناسب.

29.6. تُرسل الإشعارات الرسمية إلى [البريد الإلكتروني الرسمي للمشغّل]، وتُرسل الطلبات المتعلقة بالحساب من خلال القنوات المعتمدة، مع مراعاة إجراءات التحقق من الهوية والصلاحية.

المادة الثلاثون: تعديل الشروط والأحكام

30.1. يجوز للمشغّل تعديل هذه الشروط عند الحاجة لأسباب نظامية أو تقنية أو تشغيلية أو تجارية مشروعة.

30.2. يُخطر المشترك بالتعديلات الجوهرية قبل تاريخ سريانها بمدة مناسبة، مع بيان طبيعة التغيير وتاريخ نفاذه وطريقة الاطلاع على النص المحدث.

30.3. يجوز نشر النسخة المحدثة في الموقع الرسمي أو لوحة التحكم، على أن يتاح للمشترك الوصول إليها والاطلاع عليها.

30.4. إذا تطلب التعديل موافقة جديدة من المشترك بموجب النظام أو طبيعة التغيير، فيجب الحصول على تلك الموافقة قبل تطبيقه عليه.

30.5. لا يُعد استمرار استخدام الخدمة وحده موافقة صحيحة على تعديل لا يجوز اعتماده دون موافقة صريحة أو إجراء خاص بموجب الأنظمة المعمول بها.

30.6. إذا لم يقبل المشترك تعديلًا جوهريًا يحق له الاعتراض عليه، فيجوز له إيقاف التجديد أو إنهاء الاشتراك وفق الإجراءات والحقوق المقررة في العقد والنظام، دون الإخلال بالمبالغ المستحقة عن الفترة السابقة.

30.7. لا تسري التعديلات بأثر رجعي على الحقوق والالتزامات التي اكتملت قبل تاريخ نفاذها، إلا في الحدود التي يسمح بها النظام أو تتطلبها معالجة تصحيحية مشروعة.

المادة الحادية والثلاثون: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

31.1. تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بالقدر الذي ينطبق على العلاقة التعاقدية والخدمات المقدمة.

31.2. يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه الشروط أو تنفيذها أو الاشتراك في المنصة وديًا، من خلال التواصل الرسمي وتبادل المعلومات اللازمة لتحديد موضوع النزاع.

31.3. يجوز للطرف المتضرر إرسال إخطار مكتوب يوضح موضوع النزاع والوقائع الأساسية والطلب المطلوب، ويُمنح الطرف الآخر مدة معقولة للرد ومحاولة التسوية، ما لم تكن هناك حاجة إلى إجراء عاجل لحماية حق أو الامتثال لأمر ملزم.

31.4. إذا تعذرت التسوية الودية، يُحال النزاع إلى الجهة القضائية أو الجهة المختصة نظامًا في المملكة العربية السعودية، بحسب طبيعة النزاع والاختصاص المقرر نظامًا.

31.5. لا تمنع آلية التسوية الودية أي طرف من اتخاذ إجراء تحفظي أو عاجل أمام جهة مختصة متى كان ذلك لازمًا لحماية حق أو منع ضرر وشيك.

31.6. لا يُفسر أي بند في هذه المادة على أنه يغير قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني الإلزامية، أو يحرم المستهلك من أي وسيلة تظلم أو حماية يقررها النظام.

31.7. تُقدم الشكاوى المتعلقة بالمنصة عبر [قناة الشكاوى الرسمية]، ويُحدد المشغّل إجراءات استقبالها ومتابعتها والرد عليها ضمن سياسة خدمة العملاء المعتمدة.

المادة الثانية والثلاثون: أحكام عامة

32.1. الاتفاق الكامل: تشكل هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية واتفاقية مستوى الخدمة وشروط الباقة وأي ملاحق معتمدة، الإطار التعاقدي المنظم للخدمات، بالقدر الذي يتصل فيه كل مستند بموضوعه.

32.2. ترتيب الأولوية: عند التعارض بين مستندات العقد، تُراعى المتطلبات النظامية الإلزامية أولًا، ثم يُعمل بأي ترتيب أولوية محدد صراحةً في الاتفاقية أو الملحق الخاص. وإذا لم يوجد ترتيب، فيُفسر التعارض وفق طبيعة المستند وموضوعه ونطاقه الخاص، وبما يحقق الاتساق بين الأحكام.

32.3. قابلية الفصل: إذا تقرر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ بند معين، فلا يؤثر ذلك في بقية البنود بالقدر الذي يمكن فيه استمرارها بصورة مشروعة، ويُستعاض عن البند المتأثر بحكم مشروع يحقق الغرض التعاقدي الأقرب دون مخالفة النظام.

32.4. عدم التنازل: لا يُعد عدم ممارسة أي طرف لحق من حقوقه أو تأخره في ممارسته تنازلًا عنه، ما لم يثبت التنازل وفق المتطلبات النظامية.

32.5. التنازل عن العقد: لا يجوز للمشترك التنازل عن حسابه أو حقوقه أو التزاماته بموجب الاشتراك إلى الغير إذا كان ذلك يقتضي موافقة المشغّل أو يخالف شروط الباقة، ويُراعى في جميع الأحوال ما يقرره النظام.

32.6. استخدام المتعاقدين: يجوز للمشغّل الاستعانة بموظفين أو متعاقدين أو مزودي خدمة لتنفيذ الالتزامات التشغيلية، مع مراعاة مسؤوليته عن التزاماته التعاقدية والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

32.7. اللغة: اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لهذه الوثيقة في نسختها الحالية. وإذا أُصدرت نسخة إنجليزية أو بلغة أخرى، فيجب تحديد النسخة المرجعية عند وجود اختلاف، مع مراعاة المتطلبات النظامية وحقوق الأطراف.

32.8. عدم إنشاء حقوق للغير: لا تنشئ هذه الشروط، ما لم ينص النظام أو اتفاق صريح على خلاف ذلك، حقًا تعاقديًا مستقلًا لأي شخص ليس طرفًا في العلاقة.

32.9. استمرار الأحكام: تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بعد انتهاء الاشتراك نافذة، بما في ذلك أحكام الملكية الفكرية والسرية وحماية البيانات والمسؤولية والمبالغ المستحقة وتسوية النزاعات، في الحدود التي تقتضيها طبيعتها والأنظمة المعمول بها.

32.10. العناوين والترقيم: وضعت عناوين المواد لتسهيل الرجوع إليها، ولا يُعتد بها لتقييد المعنى الواضح للنصوص أو توسيعه على نحو يخالف مضمونها.

المادة الثالثة والثلاثون: التواصل وبيانات المشغّل

للاستفسارات المتعلقة بالشروط والأحكام أو الاشتراكات أو الفوترة أو الدعم الفني أو الخصوصية، يمكن التواصل عبر البيانات التالية، بعد استكمالها واعتمادها رسميًا:

تُراجع بيانات التواصل دوريًا، ويجب أن تكون القنوات المنشورة فعالة ومناسبة لاستقبال الطلبات والاستفسارات التي تتعلق بالخدمات والحقوق النظامية.

المادة الرابعة والثلاثون: الإقرار والموافقة الإلكترونية

34.1. عند التسجيل أو الاشتراك، يُتاح للمستخدم الاطلاع على هذه الشروط والأحكام قبل إتمام الإجراء الذي يترتب عليه قبولها.

34.2. يتم توثيق الموافقة بالطريقة الإلكترونية المعتمدة في المنصة، بما يتناسب مع طبيعة المعاملة والمتطلبات النظامية، مثل تحديد مربع الموافقة أو تأكيد الطلب أو تنفيذ إجراء إلكتروني واضح يدل على القبول.

34.3. يجب ألا يكون مربع الموافقة على الشروط محددًا مسبقًا إذا كان ذلك يتعارض مع متطلبات الموافقة الصريحة أو المستنيرة المنطبقة على المعاملة.

34.4. يُنصح بالاحتفاظ بسجل إلكتروني يتضمن نسخة الشروط التي وافق عليها المستخدم وتاريخ الموافقة ووقتها والعملية المرتبطة بها، بالقدر اللازم لإثبات العلاقة التعاقدية والامتثال للمتطلبات النظامية.

34.5. لا يُعد مجرد زيارة الموقع أو تصفح صفحة عامة موافقة تلقائية على التزام مالي أو على شروط إضافية لم يُتح للمستخدم الاطلاع عليها بالطريقة المناسبة.

34.6. لا تحل الموافقة على هذه الشروط محل الموافقات المستقلة التي يتطلبها النظام لأغراض أخرى، مثل معالجة بيانات شخصية على أساس الموافقة أو الاشتراك في رسائل تسويقية حيث تكون الموافقة مطلوبة.

34.7. تحتفظ المنصة بالنسخ السابقة من الشروط وتواريخ سريانها وفق سياسة إدارة الوثائق والسجلات المعتمدة، وبما يتناسب مع المتطلبات النظامية ذات الصلة.